التقرير السنوي 2012

حوكمة الشركات

الـنـزاهـة
شـعـــارنـــا

كجزء من الإجراءات المبدئية لتأسيس شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» ش.م.ع. في شهر نوفمبر 2007، تم وضع إطار حوكمة المؤسسة لتوفير هيكلية فعالة وموثوق بعملها في اتخاذ القرارات بالإضافة إلى مراقبة وإصدار التقارير حول تطور العمل بناءً على أفضل الممارسات (ضمن البيئة التشغيلية الحالية لـ «صحة») والقوانين المطبقة والوثائق التأسيسية (بما فيها المرسوم الأميري). وقد تم تعديل إطار حوكمة المؤسسة في يناير 2011 ليواكب التطور المستمر في المؤسسة منذ تأسيسها.

الاستقلالية عن حكومة أبوظبي

قبل تأسيسها، كانت «صحة» تابعة لحكومة أبوظبي من خلال ملكيتها وإدارتها من قبل هيئة الصحة - أبوظبي كجزء من الأصول العامة في مجال الرعاية الصحية. ولكن عملاً بالمرسوم الأميري، مُنحِت «صحة» استقلالية العمل عن الحكومة، باستثناء حقوق الحكومة بصفتها مساهمة في الشركة. ومن ذلك على سبيل المثال، يقضي المرسوم الأميري بإنشاء «صحة» ككيان مؤسسي مستقل يتمتع بجميع الصلاحيات القانونية لممارسة أنشطته وتحقيق أهدافه باستقلالية مالية وإدارية في جميع نواحي أعماله».

حوكمة المساهمين

عملاً بالمرسوم الأميري، تمتلك حكومة أبوظبي وتحتفظ بجميع حقوق رأس مال شركة «صحة» بصفتها المساهم القانوني الوحيد في الشركة بحيث تتعامل في الأمور التي تخص مساهمتها من خلال المجلس التنفيذي. وحسب نظام الشركة، لدى المساهمون الحق في التحفظ أو التصويت على بعض الشؤون كما يتم العمل بها في شركات المساهمة العامة في اجتماع الجمعية العمومية السنوي للشركة. ويتولى المجلس التنفيذي جميع المهام والممارسات المختصة بالجمعية العمومية من خلال إصدار المجلس التنفيذي للقرارات اللازمة.

مجلس الإدارة واللجان

تضم «صحة» مجلس إدارة مستقل يتألف من ممثلين من الحكومة وقطاعي الأعمال والصناعة ممن يوفرون للشركة التوجيه القيادي والإستراتيجي المستمد في الغالب من أهداف عمل القطاع الخاص. ويعطي المرسوم الأميري لمجلس الإدارة نفوذاً واسعاً في إجراءات تحقيق أهداف شركة «صحة» (بشرط الحصول على موافقة المجلس التنفيذي أو في بعض الحالات، موافقة هيئة الصحة - أبوظبي).

قرارات المجلس التنفيذي، ويضم مجلس الإدارة الحالي أعضاءً من الإدارة العليا لهيئة الصحة - أبوظبي وغيرها من الهيئات الحكومية والإدارات المملوكة من الحكومة، ويضم كذلك عضواً من الإدارة العليا لشركة «صحة»، وهو رئيس مجلس الإدارة في نفس الوقت.

ويتولى مجلس الإدارة مهمة الإدارة الشاملة لشركة «صحة» من خلال إدارة وتوجيه مختلف شؤون الشركة ووضع الإستراتيجية والأهداف. ويضع المرسوم الأميري الهيكل الأساسي لمجلس الإدارة والمهام الموكلة إليه، والتي تقضي بما يلي:
  • تدار شركة «صحة» من قبل مجلس إدارة يتـألـف مـن الرئيس وعدد من الأعضاء.
  • يتم تعيين أعضاء المجلس بناءً على قرار من رئيس المجلس التنفيذي، وهو القرار الذي يحدد كذلك شروط عضوية مجلس الإدارة والمكافآت المالية الممنوحة لأعضاء المجلس.
ولضمان الشفافية فيما يتعلق بالاستقلالية وتضارب المصالح المحتمل في عملية اتخاذ قرارات المجلس، يُطلب من كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة مراجعة بيان الاستقلالية وتضارب المصالح والتوقيع عليه سنوياً أو عند تغيير المعلومات الواردة في النموذج.

وقد أنشأ مجلس الإدارة بعض اللجان التي تتولى مسؤولية مراجعة التوصيات وتقديمها إلى المجلس فيما يتعلق بالمهام الموكلة لتلك اللجان. وهذه اللجان هي لجنة التدقيق، المسؤولة عن المسائل المتعلقة بالتمويل والتدقيق، ولجنة الترشيحات والمكافآت، المسؤولة عن المسائل المتعلقة بتعيينات مجلس الإدارة ومكافآت المجلس والإدارة العليا. وبالإضافة إلى ذلك، أنشأت إدارة «صحة» اللجنة التنفيذية ولجنة المشتريات للشركة ولجنة الموارد البشرية للشركة.

الاجتماعات والتصويت

تم تحديد إجراءات مجلس الإدارة في المرسوم الأميري والنظام التأسيسي لشركة «صحة» التي تنص على اجتماع المجلس مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل. ويجتمع مجلس الإدارة حالياً بمعدل ربع سنوي، ويمكنه (حسب قانون الشركات) أن يستلم ويصادق على قرارات مكتوبة ما بين مواعيد الاجتماعات. وينص النظام على إصدار قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الحاضرين. وفي حال تساوي عدد أصوات ممثلي الجهات ما بين موافق ومعترض، يحتفظ رئيس المجلس بحق الصوت المقرر. وتكون اجتماعات المجلس قانونية فقط في حال حضور أغلبية أعضاء مجلس الإدارة. ووفقاً لقانون الشركات، تكون عضوية المجلس لمدة ثلاث سنوات ويحق للعضو أن يشغل منصبه لأكثر من فترة متتالية واحدة.

ومن الإجراءات الأخرى لمجلس الإدارة وفقاً لأحكام قانون الشركات المنصوص عليها في النظام التأسيسي للشركة إبلاغ المجلس والامتناع عن التصويت على أي معاملة أو مسألة قدمت إلى المجلس لمناقشتها وإقرارها.

الإشراف على مرافق «صحة»

تتألف «صحة» من المقر الرئيسي وعددٍ من مرافق الأعمال التشغيلية المستقلة، التي تتم مراقبتها والتنسيق فيما بينها والإشراف عليها من خلال مستوى مناسب من الحوكمة التنظيمية والسياسات التشغيلية (بما في ذلك حدود تفويض الصلاحيات)، بالإضافة إلى إعداد التقارير الوظيفية المباشرة والاجتماعات والمراجعة المستمرة للبيانات والأداء (بما في ذلك تقييم مؤشرات الأداء الرئيسية الفصلية).